به اين فصل پس شدت در سواد نبود بلكه در امرى بيرون از سواد و حال‌آنكه به فرض سواد شديد و ضعيف باشد نه غير سواد و حاصل اين اعتراض الزام تخالف در دو قول بود بر مشائين چه خود گويند تخالف در سواد به عرض نبود چه شدت و ضعف در سواد بود نه در غير او . و هم گويند كه ما به التخالف فصلى بود و فصل به اتفاق اينان جنس را عرضى بود پس اختلاف در عرضى كه نفى كنند ثابت گردد « 1 » . و صدر اعاظم فلاسفه قدس سره بعد از آنكه در انتقاض اين برهان به عارض اغماض كند به ردائت او حكم فرمايد ، و در وجه ردائت علاوه بر آنكه از شيخ شهيد نقل كرديم فرمايد كه اين برهان بر مطلوب اول مصادرت بود زيرا كه اصل سخن در اين بود كه ما به التفارق شايد كه عين ما به التوافق باشد يا نشايد . « 2 » و مقصود آن حكيم از مصادرت نه آن باشد كه مدعى خود در برهان مذكور بود چنان كه بعضى ناظرين را گمان بود بلكه آن باشد كه صحت برهان بر صحت مدعى كه نفى جواز اتحاد ما به التفارق و ما به التوافق باشد موقوف بود زيرا كه عدم اشتمال شديد بر امرى كه در ضعيف نبود آنگاه عدم افتراق را مستلزم بود كه افتراق به اشتداد در نفس طبيعت بدون اشتمال بر امرى زائد بر سنخ طبيعت ممكن نباشد و هم اشتمال بر امرى زائد و اعتبار او در سنخ طبيعت آنگاه عدم اشتراك شديد و ضعيف را در طبيعت مستلزم بود كه جايز نباشد كه ما به الاشتراك خود عين ما به الامتياز بود و هم عدم اعتبار آن زائد در سنخ طبيعت آنگاه فصليت يا عرضيت او را ملازم بود كه آن زيادت بنفس طبيعت نباشد و چون به نفس طبيعت بود به اعتبار اطلاق طبيعت اشتراك بود و به اعتبار تحديد او به حدى خاص امتياز طبيعت بحسب اطلاق مزيد عليه باشد و بحسب تحديد زايد . برهان دوم كه چون برهان اول بر هر دو مقصود دليل تواند بود ، بيانش چنان است كه داناى متفرد و فيلسوف متوحد رئيس مشائين قدس سره در قاطيغورياس كتاب شفا به اين عبارت مىفرمايد : « ان كان ذات الشى هى الزائده فالناقص و المتوسط ليسا نفس الزايد فليسا

--> ( 1 ) . المشارع و المطارحات ، المشرع الثانى ، الفصل السادس ، مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 1 ، ص 294 - 295 . ( 2 ) . الاسفار ، السفر الاول ، المرحلة الثالثة ، الفصل الخامس ، ج 1 ، ص 428 .